5 سنوات لانهاء الأزمة !!! “تعديلات قانون الايجار القديم” تفاجئ الجميع
يسعى مجلس النواب المصري لاجراء تعديلات على قانون الايجار القديم لحل الازمة القائمة منذ فترة طويلة بين الملاك والمستأجرين.
فيما يتوافق مع مصلحة المالك والمستأجر على حد السواء مع ايجاد بدائل تساعد المستأجرين على ترتيب أواضاعهم وفق مدة زمنية مناسبة لتنفيذ التعديلات الجديدة التي يسعى لمعرفتها عدد من المواطنين الخاضعين للقانون القديم.
ازمة قانون الايجار القديم في مصر
تعد تلك الازمة قائمة منذ سنوات حيث يوجد في مصر 6 مليون و19 ألف وحدة خاضعة للايجارارات القديمة مما جعل الملاك يستغيثون في ظل غلاء الأسعار فتجد محل أو شقة سكنية بايجار لا يتخطى 10 جنيهات.
في حين أن القيمة السوقية لتلك الوحدات تبلغ أكثر من 5000 جنيها مما يتسبب في ضرر بالغ لاصحاب العقارات بل في بعض الحالات لا يستخدم المستأجر تلك الوحدة ولا يردها لمالكها.
تعديلات مجلس النواب على قانون الايجار القديم
قام عدد من أعضاء مجلس النواب المصري على مدى سنوات عديدة بتقديم مقترحات لتعديل قانون الايجار القديم .
فمن جانبه صرح النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحليه بالمجلس أن الحكومة ستعمل على وجود حلول قاطعة في ملف الايجارات القديمة خلال الأيام المقبلة مع مراعاة الظروف الاجتماعية التي تمس المالك والمستأجر.
يذكر أن مجلس النواب قد قام باقرار تعديلات على القانون خلال دور الانعقاد السابق له حيث أقر اخلاء الوحدات الخاضعة لقانون الايجار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في مدة وقدرها 5 سنوات من تاريخ تعديل القانون .
وقد صارت تلك التعديلات ضمن حيز التنفيذ الفعلي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها خلال شهر مارس الماضي.
اي سيتم اخلاء الوحدات غير السكنية وفسخ عقود الأشخاص الاعتبارية في عام 2027.
كما تعتبر تلك المدة المناسبة لتنفيذ المقترحات المنتظر تعديلها في قانون الايجار القديم حيث يتم اقتراح زيادة القيمة الايجارية بمقدار 5 أضعاف مع اقرار زيادة أخرى بنسبة 15 % كل عام ولمدة قدرها 5 أعوام .
حتى تصل القيمة الايجارية للوحدات الخاضعة لذلك القانون الى ما يقارب القيمة السوقية الحقيقية لتلك الوحدات لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقق التوازن بين أوضاع المالك والمستأجر.
كما تتم اعطاء مهلة وقدرها 5 سنوات على تنفيذ التعديلات الخاصة بفسخ عقود الايجار القديم مع تواجد مشروعات الاسكان الاجتماعي التي تساعد المستأجرين في ترتيب أوضاعهم وعدم تشريدهم.
الموعد المقرر لاصدار تعديلات القانون القديم
لم تصدر مواعيد رسمية مقررة لتعديل قانون الايجار القديم ولكن من المتوقع اصدار هذا القانون قبل نهاية عام 2022 حيث صرح رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أنه من المنتظر ارسال مشروع قانون من الحكومة يخص تلك التعديلات على أن يكون قانون توافقي يناسب جميع الأطراف.
