الإمارات اليوم تليجرام
مصر

‎ قرار ‎اعفاء سيارات المصريين بالخارج 2022 وما هي شروطه ؟

يعد ‎قرار ‎اعفاء سيارات المصريين بالخارج بشرى سارة لكل المصريين خارج مصر، حيث وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون يعني بمنح بعض التسهيل للمصريين المقيمين في الخارج، فيما يتعلق باستيراد سيارات مقابل مبلغ معين بالدولار يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة خمس أعوام بدون احتساب عائد

‎اعفاء سيارات المصريين بالخارج

قانون ‎اعفاء سيارات المصريين بالخارج

وتبعا لما قاله بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون ينص على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المفروضة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله، يتم اعفاؤها من الضرائب والرسوم التي كان يجب أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

ويتم ذلك في مقابل دفع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق له عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد حسابات البنك التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون، بنسبة 100% من قيمة كافة الضرائب والرسوم المستحقة، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول

كما يقول مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت رد المبلغ

‎اعفاء سيارات المصريين بالخارج

شروط استيراد السيارات للمصريين بالخارج

يجب أن تتحقق في المصري الذي يرغب في الاستفادة من بنود هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يصل إلى 16 سنة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويتم استثناء من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى وجدت فيهم باقي الشروط التي تنص عليها هذه المادة.

ويجب أن يتحقق في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لحكم هذا القانون، ألا يتجاوز عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث أعوام من سنة التصنيع

الإمارات اليوم تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *