الإمارات اليوم تليجرام
مصر

بيان البرلمان الاوروبي يثير غضب الكثير من المصريين: تساؤلات حول مصادر معلوماته

صدر منذ أيام بيان البرلمان الاوروبي الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في مصر، والذي جاء مخيباً لآمال الكثير من السياسيين والمحللين للأوضاع في مصر، حيث رأى الكثير منهم أن البيان جاء متربصاً بمصر وغير حقيقياً، كما تسأل البعض عن المصادر والمؤسسات التي تلقى منها البرلمان الأوروبي المعلومات التي بنى عليها ما ورد في تقريره.

بيان البرلمان الاوروبي تصريحات عن حقوق الإنسان في مصر

بيان البرلمان الاوروبي تصريحات عن حقوق الإنسان في مصر
بيان البرلمان الاوروبي تصريحات عن حقوق الإنسان في مصر

وفي سياق متصل، صرح محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ذلك البيان يثير الكثير من التساؤلات والتشكك حول نية الاتحاد الأوروبي من تقديم بيان يهدف إلى حقوق الإنسان بالفعل.

وفي هذا الصدد، أعرب فرحات عن قلقه من أن البرلمان الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى ما زالت تعاني من مشاكل كثيرة إثر عدم تحديدها لمفهوم دقيق لحقوق الإنسان.

تصريحات عن بيان الاتحاد الأوروبي

تصريحات عن بيان الاتحاد الأوروبي 
تصريحات عن بيان الاتحاد الأوروبي

 

وتعليقاً على بيان البرلمان الاوروبي، أعرب البرلماني عبد الله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، عن قلقه من سعي الاتحاد الأوروبي أن ينشر دائماً بعض الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما تخوف من تربص البرلمان لتحقيق بعض أجندات الجماعات الإرهابية.

وأضاف لاشين أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان وتواليه اهتماماً بالغاً على كل المستويات وليس فقط ما يتعلق بالحقوق والحريات، مشيراً إلى ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة الحوار الوطني لتبادل الرؤى بين كل فئات الشعب.

وأكد أن السيد الرئيس قدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير حقوق الإنسان في كل المستويات ومنها المجال الصحي حيث تم إطلاق العديد من الحملات لمعالجة الأمراض المزمنة، والاجتماعية مثل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.

كانت هذه أبرز وأهم التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من الناس مقدمة اليكم من موقع الإمارات اليوم حول بيان البرلمان الاوروبي يثير غضب الكثير من المصريين: تساؤلات حول مصادر معلوماته .

الإمارات اليوم تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *