قرار وزاري بتعديل آلية سداد المنشآت لمخالفات «نسب التوطين»

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، قراراً وزارياً جديداً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، بشأن «آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة»، وذلك قبل أيام من بدء تحصيل الوزارة المساهمات والغرامات المقررة على جهات العمل التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر، غير الملتزمة تحقيق مستهدفات توطين 2%، من إجمالي العمالة الماهرة المسجّلة لديها، والتي تقدّر بـ72 ألف درهم سنوياً عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة.

واستبدل القرار الوزاري رقم (662) لسنة 2022، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، نص البند (3) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، والذي كانت صيغته السابقة: «تستحق تلك المساهمة عند بداية العام التالي عن الأعداد المطلوب تعيينها لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، ووفقاً للمعايير المشار إليها أعلاه، على أن تُدفع القيمة الإجمالية للمساهمات عن العام الذي لم يتم تحقيق نسبة التوطين المطلوبة عنه (سنوياً ودفعة واحدة عن ذلك العام)»، بنص جديد مفاده: «تستحق تلك المساهمة عند بداية العام التالي عن الأعداد المطلوب تعيينها لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، ووفقاً للمعايير المشار إليها أعلاه، على أن تدفع القيمة الإجمالية للمساهمات عن العام الذي لم يتم تحقيق نسبة التوطين المطلوبة عنه (سنوياً عن ذلك العام وفقاً للآليات المعتمدة في أنظمة الوزارة في هذا الشأن)».

وبحسب هذا التعديل الذي دخل حيّز التطبيق منتصف الشهر الجاري، فقد ألغت الوزارة شرط تحصيل إجمالي الغرامات أو المساهمات السنوية المقررة بحق الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين، بالسداد دفعة واحدة عن العام الذي لم تلزم فيه بتحقيق نسب التوطين، حيث أتاحت السداد «وفقاً للآليات المعتمدة في أنظمة الوزارة».

وأضاف القرار الوزاري بنداً جديداً (رقم 5) للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، نصّ على: «يُستثنى من سداد المساهمات المنصوص عليها في هذا القرار المنشآت التي بلغت أو تجاوزت نسبة التوطين فيها 70%، من عدد العمالة الإجمالي لديها»، فيما حذف القرار الفقرة الخامسة من جدول آليات التعامل مع المنشآت المخالفة لمستهدفات التوطين، والتي كانت تنص على: «من بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق.. مع الاستمرار في وقف منح وتجديد خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، يوقف منح وتجديد تصاريح عمل جديدة لكل المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء»، ما يعني عدم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على أي شركات أخرى مملوكة لصاحب شركة خالفت مستهدفات التوطين.