ستاندرد تشارترد: “نشاط الأعمال في دولة الإمارات يتجه إلى التسارع خلال الربع الثالث من عام 2026”
أحدث التحليلات الاقتصادية للبنك تسلط الضوء على استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالاستهلاك المحلي والاستثمار وتحسن تدفقات التجارة الإقليمية
06 يوليو 2026 – دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد اليوم عن أحدث تحليلاته الاقتصادية، متوقعاً تسارع نشاط الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك في ظل انحسار التوترات الإقليمية وتحول الاهتمام إلى وتيرة وحجم التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير تحليلات البنك إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات لشهر يونيو، الصادر عن شركة إس آند بي غلوبل (S&P Global) سجل قراءة تجاوزت 50 نقطة، بما يؤكد استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي حتى خلال ذروة التوترات الإقليمية الأخيرة. كما تشير التحليلات إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي يستند إلى قوة الاستهلاك المحلي والاستثمار، فيما يُتوقع أن يشهد الطلب الخارجي تعافياً تدريجياً مع تحسن تدفقات التجارة الإقليمية.
وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: “يؤكد أحدث مؤشر لمديري المشتريات في دولة الإمارات متانة الاقتصاد غير النفطي وقدرته على الحفاظ على زخمه حتى في ظل التحديات الإقليمية. ويواصل كل من الاستهلاك المحلي والاستثمار دعم النشاط الاقتصادي، فيما يوفر التعافي التدريجي للطلب الخارجي آفاقاً أكثر إيجابية خلال الربع الثالث من العام. وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال”.
ويتوقع ستاندرد تشارترد أن تدعم ثلاثة عوامل رئيسية انتقال الاقتصاد من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي خلال الربع الثالث، وهي انخفاض أسعار النفط، وتعافي سوق العمل، وتسارع وتيرة الاستثمار، مع استمرار حكومات المنطقة في التركيز على تنويع الممرات التجارية.
كما تشير تحليلات البنك إلى أن إعادة الفتح الجزئي لمضيق هرمز، إلى جانب إعادة توجيه مسارات صادرات النفط في وقت سابق، أسهمتا بالفعل في عودة صادرات النفط الإماراتية إلى مستويات قريبة من معدلاتها الطبيعية، فيما تواصل صادرات النفط على مستوى المنطقة تعافيها بوتيرة أكثر تدريجية.
