“المركزي” يصدر إرشادات جديدة لقطاع التأمين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

 أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين، والتي تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء والوسطاء.

وتسهم الإرشادات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين الامتثال للمتطلبات الواردة في الارشادات في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

وشملت الإرشادات الجديدة، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالتأمين على الحياة ومنتجات التأمين الأخرى المرتبطة بالاستثمار، وآليات تنفيذ المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين للإجراءات الوقائية لتحديد هذه المخاطر وتقييمها وإدارتها والتخفيف من حدتها، حيث يتوجب على هذه الشركات إجراء تقييم مخاطر مؤسسية وتوثيقها وتحديثها. كما يجب عليها بذل العناية الواجبة تجاه العملاء، وفهم طبيعة أعمالهم والغرض من علاقة العمل، بما في ذلك الاستخدامات المتوقعة للعميل للمنتجات أو الخدمات التأمينية، وإخضاع جميع العملاء للمراقبة المستمرة طوال علاقة العمل، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند تحديد أي عميل أو علاقة عمل تمثل مخاطر عالية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، عبر تقديم تقرير بالأنشطة أو المعاملات المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة “goAML”. 

ويجب دمج هذه الاجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين، بالإضافة إلى المراجعة المستقلة للحسابات.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: “تشكل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى لدى المصرف المركزي، حيث نعمل مع المؤسسات المالية المرخصة والهيئات المعنية ذات الصلة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، ونتطلع إلى التزام المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين بهذه الإرشادات وتعزيز إجراءاتها وجهودها لحماية القطاع والحفاظ على سلامته”.