طالب يدفع 23 ألف درهم لصاحب متجر هواتف مقابل دروس «إمسات»

أقام طالب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طلب إلزام صاحب متجر هواتف أن يؤدي له 23 ألف درهم، موضحاً أنه أرسل المبلغ إلى المدعى عليه لإعطائه دروساً في اختبار «إمسات» له ولثلاثة من أصدقائه، وحجز مقاعد لهم في الاختبار، إلّا أن المدعى عليه أخذ يماطل في تنفيذ التزاماته، ورفض ردّ المبلغ، وقدم صورة من محادثة عبر «واتس أب» وصورة من البلاغ.

وبعرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع المدعي كما تم التواصل مع وكيل المدعى عليه (محامٍ)، وقدّم الأخير مذكرة شرح فيها ملابسات الواقعة متمسكاً بأن المدعى عليه يمتلك محل هواتف، ومنذ خمسة أشهر قام شخص بالتواصل معه وطلب منه شراء خمسة هواتف بـ23 ألفاً و500 درهم، وطلب منه رقم حسابه لتحويل قيمة الهواتف، وحصل على الهواتف وانتهى الموضوع عند هذا الحد، وبعد أشهر عدة فوجئ بقيام المدعي بالشكوى ضده.

وتم استجواب المدعي بشأن المبلغ المطالب به فأفاد بأنه تواصل مع أحد المدرسين عن طريق برنامج الاتصال المرئي «زووم»، واتفق معه على أن يعطيه دروساً في اختبار «إمسات» له ولثلاثة من أصدقائه، بالإضافة لحجز مقاعد لهم للاختبار، وبعد الاتفاق على السعر طلب منه أن يحول المبلغ إلى حساب المدعى عليه وبعدها اختفى المدرس، مضيفاً أنه لم يتفق مع المدعى عليه، وأن تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه كان بناء على طلب من المدرس الذي لا يعرف بياناته الشخصية، وبناء عليه قرر القاضي إحالة الدعوى أمام المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وذكرت المحكمة أن المُدّعي تمسّك بأن الحوالات المصرفية التي تمت لحساب المدعى عليه، كانت بناءً على طلب أحد الأشخاص الذين تواصل معهم عن طريق برنامج الاتصال المرئي، واتفق معه على أن يقوم بإعطائه دروس تقوية له ولثلاثة من أصدقائه لاختبار «إمسات»، وكان البيّن من التأسيس القضائي أعلاه أن المدعى عليه، ولئن كان هو المستفيد من التحويلات البنكية التي قام بها المدعي في حسابه، فإن تلك التحويلات لا تجعل بمجردها من المدعي دائناً بقيمتها للمدعى عليه، لا سيما وأن المدعى عليه تمسك في دفاعه بأن المبالغ محوّلة لحسابه مقابل شراء خمسة أجهزة هواتف (وأرفق صورة من الفاتورة التي لم تكن محل طعن من جانب المدعي)، ومن ثم يكون رجوع المدعي على المدعى عليه على غير وجه حق، وكان يتعين على المدعي – إن صح ما يدعيه – الرجوع على الشخص الذي اتفق معه وطلب منه تحويل تلك المبالغ لحساب المدعى عليه بناء على الاتفاق الذي دار بينهما، ومن ثم تكون الدعوى قبل المدعى عليه على غير سند، متعيناً والحال كذلك القضاء برفضها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.