عربي يتهم شريكه في المسكن باختلاس 60 ألف درهم

انتهت علاقة صداقة بين شخصين من جنسية عربية في محكمة الجنايات بدبي، بسبب 60 ألف درهم اتهم أحدهما الآخر باختلاسها على سبيل خيانة الأمانة، حين أعطاها له لتسليمها إلى شخص ثالث فاستولى عليها، وماطل في إعادتها له.

وذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يخن أمانة صديقه (شريكه في المسكن)، لكن هذه النقود كانت في صورة بضاعة أخذها منه للاتجار بها، وتعثر في السداد، وقضت المحكمة من جانبها بإدانته وتغريمه 75 ألف درهم.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً من جنسية عربية يبلغ 40 عاماً، بتهمة «اختلاس أموال منقولة» عبارة عن مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم، سلمت إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحب الحق.

وأفادت الواقعة، حسب أوراق الدعوى، وما اطمأن إليه وجدان المحكمة، بأن الشاكي سلم المتهم 60 ألف درهم، وطلب منه توصيلها إلى شخص ثالث يعمل في مجال الهواتف المتحركة، ثم اكتشف أنه لم يلتزم بالاتفاق بينهما، ولم يسلم المبلغ، وماطل في سدداه، وتهرب من الرد على اتصالاته.

وقدم المجني عليه للمحكمة إيصالاً حرره المتهم لصالحه بقيمة المبلغ المختلس، مشيراً إلى أنه استلمه منه بعدما أعطاه الأموال لتوصيلها إلى طرف ثالث.

وبسؤال المتهم عن الواقعة في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المسندة إليه، مقرراً أن علاقة صداقة تربطه بالمجني عليه، وفوجئ في سبتمبر الماضي برجال الشرطة يقبضون عليه، كونه مطلوباً في قضية «خيانة أمانة».

وأفاد بأنه لم يتسلم مبالغ نقدية من المجني عليه، بل كانت عبارة عن بضاعة تشمل هواتف متحركة، وأجهزة سجائر إلكترونية، وحرر له إيصالاً بمبلغ 60 ألف درهم، كضمان لحين انتهائه من بيع البضاعة وسداد قيمتها له.

وتابع أنه لم يستطع رد المبلغ بالكامل، لعجزه عن بيع البضاعة، وأعاد للمجني عليه 30 ألف درهم، وأخذ الأخير البضاعة المتبقية من مسكنهما المشترك، وتقدر قيمتها بنحو 35 ألف درهم.

وبعد نظر الدعوى، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة، وقضت بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة 15 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وغرامة 60 ألف درهم قيمة المبلغ المدان باختلاسه.