3 علامات تؤكد اختراق الصفحات الشخصية على مواقع التواصل

أكدت هيئة أبوظبي الرقمية أنه «على الرغم من وجود العديد من الوسائل لضمان خصوصية مستخدم الإنترنت، فلايزال هناك خطر دائم لتعرض بياناته ومعلوماته لخطر الاختراق»، داعية إلى التنبه لهذه المخاطر، واتباع الإجراءات الوقائية لضمان أمن بياناته.

وأوضحت أن «هناك ثلاث علامات تحذيرية تشير إلى تعرّض بيانات المستخدم للاختراق السيبراني، هي حظر الحساب، ومنعه من الوصول إلى المستندات والملفات الخاصة به، وتشفير الملفات، وعدم التمكن من الوصول إليها، وإرسال رسائل من البريد الإلكتروني تلقائياً دون علم المستخدم».

وحذرت الهيئة مستخدمي الإنترنت من مشاركة البيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن منتحلي الشخصيات، لافتة إلى محاولات ينفذها محتالون بأساليب مستحدثة لسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.

وأكدت ضرورة التنبه للعلامات التحذيرية، التي تشير إلى تعرض البيانات الشخصية للاختراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد ملاحظة وجودها.

كما أكدت أن «خصوصية البيانات تعدّ مصدر قلق في جميع أنحاء العالم، لذا بدأت كثير من البلدان بإصدار قوانين لحماية خصوصية المواطنين»، لافتة إلى أن «دولة الإمارات سنت قانوناً اتحادياً جديداً لحماية البيانات الشخصية، هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لعام 2021».

وأشارت إلى معتقدات خاطئة تسهم في تساهل البعض في اتخاذ التدابير الاحترازية أثناء التواصل في الفضاء السيبراني، ما يجعلهم ضحية الهجمات السيبرانية، ومن ذلك الاعتقاد بأنه لا داعي لتغيير كلمات المرور الخاصة، بزعم أنها قوية وغير قابلة للاختراق، لكن الحقيقة أنه حتى أقوى كلمات المرور معرضة للاختراق في العديد من الحالات. كما أن هناك معتقداً خاطئاً آخر بأن المستخدم ليس بحاجة إلى توخي الحذر إذا لم يشارك أي معلومات أو بيانات سرية، لكن الحقيقة أنه يمكن أن يكون الجهاز المستخدم بمثابة بوابة لتنفيذ المزيد من الهجمات السيبرانية على الآخرين. كما أن هناك معتقداً خاطئاً بأنه إذا حمّل المستخدم تطبيقاً، أو نظام أمان معيناً، فهو في أمان، لكن الحقيقة أن الاعتماد على خط دفاع واحد لا يؤمن للمستخدم الحماية الكاملة في الفضاء السيبراني.

وحول المخاطر التي يمكن مواجهتها إذا لم تتم حماية البيانات، أفادت الهيئة بأن أبرزها هو انتحال الشخصية، إذ يطلب منتحل الشخصية من المستخدم معلومات حساسة بغرض تنفيذ هجمة سيبرانية، وأيضاً مشاركة المعلومات – ومنها مشاركة البيانات الحساسة عن طريق الخطأ مع أفراد من خارج المؤسسة المستهدفة – وكذا البرامج الضارة، عن طريق زيارة مواقع غير موثقة، أو تحميل برامج من مصادر غير موثوقة، والوصول غير المصرح به، إذ «يمكن اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والوصول إلى بيانات مؤسسته، إذا استخدم كلمات مرور ضعيفة».

كما تشمل المخاطر أيضاً السرقة، ومن ذلك حمل الأجهزة الإلكترونية ونقلها والعمل بها في الأماكن العامة، ما يجعلها عرضة للسرقة.

ودعت هيئة أبوظبي الرقمية إلى التأكد دائماً من أن البيانات الشخصية آمنة، وتجنب مشاركة المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم حفظ بيانات الدفع الخاصة، والحذر من الروابط الموجودة في الرسائل البريدية، التي تصل من مصادر غير معروفة.

ونصحت بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المهمة، وتحديث الأجهزة والبرامج والتطبيقات، واستخدام خاصية المصادقة متعددة العوامل، لافتة إلى أن اختراق البيانات قد يؤدي إلى تعريض الخصوصية للخطر من طريق استغلال البيانات الشخصية أو استخدامها لشن مزيد من الهجمات السيبرانية، لذا من الأهمية التأكد من اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لحماية الخصوصية.

وأكدت أنه «في عصرنا الرقمي، يمكن للمستخدم منع الأنشطة الاحتيالية وسرقة الهوية من خلال حماية بياناته، وتحديد واختيار ما يرغب في مشاركته»، مشددة على أن «الأمن السيبراني مسؤولية الجميع».