إحالة شركة إلى النيابة لاستقطاعها مبالغ من دعم «نافس» لمواطنين متدربين

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركة خاصة إلى النيابة العامة جراء استقطاعها مبالغ من الدعم المالي المخصص من برنامج «نافس» لمتدربين مواطنين التحقوا بها للتدريب من خلال منصة البرنامج.

وجاءت خطوة الوزارة بعد أن تابعت شكوى قدمتها متدربة مواطنة لدى الشركة، حيث تبين أن الشركة تفرض على المتدربين المواطنين لديها دفع مساهمات مالية شهرية تستقطع من الدعم الشهري الذي يحصلون عليه من برنامج «نافس» لتغطية مصروفاتهم خلال فترة التدريب، التي تستمر 12 شهراً، بحجة تخصيص هذه المبالغ كمساهمات ضمن مبادرات وصفتها الشركة بأنها «إنسانية». وبينت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تشكل مخالفة للضوابط والاشتراطات التي تتعهد بها المنشآت قبل أن يسند إليها برنامج «نافس» مهمة تدريب المواطنين. كما أنها تشكل خروجاً واضحاً عن الغاية الأساسية من العملية التدريبية، المتمثلة بتأهيل المواطنين في القطاع الخاص، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم قبل تعيينهم لدى تلك المنشآت، بعد اجتيازهم فترة التدريب التي يحصلون خلالها على مخصصات مالية لدعمهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر أمس، استمرارها إلى جانب برنامج «نافس» بدعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من «نافس» في ضوء حزمة الامتيازات التي يوفرها البرنامج.

وشددت على تعاملها بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات «نافس»، خصوصاً تلك التي تتحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم البرنامج، أو التي تلتف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين الذي يستهدف إعداد رأسمال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات.

ودعت الوزارة المواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد المجتمع للإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة في سوق العمل من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو مركز الاتصال، بهدف تعزيز الرقابة.