دور الانعقاد الأخير لـ «الوطني» ينطلق الثلاثاء بعد إجازة 137 يوماً

يعاود المجلس الوطني الاتحادي، نشاطه الانعقادي بجلسة افتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي الـ17 للمجلس، الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وذلك بعد إجازة برلمانية امتدت 137 يوماً اقتصر خلالها عمل الأعضاء على نشاط اللجان والدبلوماسية البرلمانية، فيما تكثّف لجان المجلس نشاطها للانتهاء من مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة تمهيداً لاعتمادها ورفعها إلى المجلس.

وتفصيلاً، أبلغت مصادر برلمانية «الإمارات اليوم»، أن الجلسة الإجرائية ستبدأ بانتخاب مراقبين للمجلس، وفقاً لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تُشكّل من رئيس ونائبين أول وثان، ومراقبين اثنين يتم اختيارهما في مستهل كل دور انعقاد.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة ستشهد إعادة تشكيل اللجان الدائمة أو العامة للمجلس، وفتح باب الترشح أمام الأعضاء لعضوية تسع لجان، «الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، والشكاوى».

إلى ذلك تكثّف اللجان نشاطها لمناقشة وإنجاز عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة، تمهيداً لاعتمادها ورفعها إلى رئاسة المجلس، إذ رفعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، برئاسة رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي، إلى رئاسة المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، وآخر بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

ويهدف مشروع قانون الرياضة، إلى تطوير أنظمة عمل الجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.

فيما يهدف مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد.

وبدورها، تواصل لجنة الشؤون الصحية والبيئية، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، العمل على إعداد مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والثاني في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.