قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء قد يكون حلًا لأكثر من 2.8 مليون طلب للمصالحة
قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ربما يكون حلًا لملايين طلبات التصالح التي قدمها مواطنين في كل المحافظات المصرية، ولحسن الحظ عاد الحديث عن قانون التصالح بعد أن تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء.
قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
قدم النائب المصري إيهاب منصور مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يسمى قانون ” التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء” وبالفعل تمكن النائب من الحصول على توقيع 60 نائب، وحرص الدكتور حنفي جبالي رئي المجلس على إحالة قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ” التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء” إلى اللجنة المختصة وذلك من أجل دراسة القانون من قبل عدد من الجهات أبرزها:
- الإسكان
- الإدارة المحلية
- الخطة والموازنة
- الشؤون الدستورية والتشريعية
كما صرح النائب إيهاب منصور بأن مشروع القانون الذي قدمه بالفعل مكون من خمسة عشر مادة ومن شأن قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء أن يقدم علاج وحلول للعديد من المشاكل التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 17 للعام 2019 من أجل التصالح في العديد من مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أهمية قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
وحرص النائب إيهاب على توضيح أهمية القانون الجديد وضرورة إقراره بشكل عاجل من أجل الانتهاء من أكثر من 2.8 مليون طلب للتصالح، وحتى الآن لا تتجاوز عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها أكثر من 3.3% من الطلبات المقدمة وتبقى حوالي 96.7% من الطلبات لم تنتهي حتى بعد ثلاثة سنوات من إصدار القانون، وعلى الرغم من تحصيل 22 مليار جنيه فهذه الأموال لا تتعدى 25% من إجمالي القيمة المتوقعة للتصالح.
أما عن أبرز البنود في هذا القانون الجديد فهي:
- مدة التقسيط لا تتجاوز الخمس سنوات دون إضافة أي فائدة، مع خصم ما سبق سداده وتخفيض 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.
- استحداث بند خاص في حالة واحدة فقط وهي حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
- إتاحة عدد من التيسيرات على القانون رقم 17 للعام 2019
- إعفاء الذين تقدموا لطلب التصالح في أول ستة شهور من صدور القانون، كذلك إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد أخرى.
- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا للقانون القديم مع إعادة النظر في الأسعار
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون
- الإجازة للجهة الإدارية للسماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات
- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق في نطاق القانون في مدة لا تزيد عن شهر.
- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون إلى 3% بدلًا من 1 % على حسب قانون 17.
- من حق طالب التصالح التظلم في حالة رفض طلبة للتصالح أو التظلم على قيمة التصالح.
