حملة الماجستير والدكتوراه في انتظار محكمة القضاء الإداري 26 نوفمبر المقبل

حملة الماجستير والدكتوراه عادوا لاحتلال المشهد من جديد بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حجز الدعوة الخاصة بـ حملة الماجستير والدكتوراه، والخاصة بإلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل البرنامج الخاص بأوائل الخريجين وكذلك حملة الماجستير والدكتوراه بداية من دفعة 2015 وذلك من أجل سماع المرافعة وكذلك الاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية للحكم في جلسة 26 نوفمبر 2022.
حملة الماجستير والدكتوراه
حددت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة حجز الدعوى الخاصة بإلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وكذلك حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2005 من أجل سماع المرافعة والرد من قبل الجهات الإدارية وذلك من أجل النطق بالحكم في جلسة السادس والعشرين من نوفمبر 2022. والدعوى الخاصة بـحملة الماجستير والدكتوراه برقم 75 لسنة 1191 والتي أقيمت من مجموعة من أصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه ضد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأجهزة الإدارية في الدولة، وتنظر المحكمة أيضًا في عدد من المسائل التي نصت عليها المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة.
ضرورة تعيين أصحاب الماجستير والدكتوراه
لا يمكننا أن نتكهن بالحكم المتوقع ولا كلمة تعلو فوق كلمة القانون ولكن المنطق لابد من أن يكون الحكم في هذا الشأن، فمن أحق من الأوائل المجتهدين ومن أصحاب الماجستير والدكتوراه الذين سعوا من أجل المزيد من العلم والتخصص ليكون أولى بالتعيين في الحكومة؟
نعاني جميعًا من انخفاض المواهب وانخفاض أداء الموظفين في مختلف الإدارات فلماذا لا نحسن الأداء بهؤلاء الذين يحملون شعلة العلم وشغف التعلم؟ نحلم بمصر جديدة تعتمد على العلم والتطور والسرعة فلما لا نعطي هؤلاء الفرصة لإثبات قدراتهم وتطبيق دراساتهم في خدمة هذا البلد؟ عانينا ومازلنا نعاني من البيروقراطية والروتين والإهمال المتعمد في مصالح المواطنين فلما لا نتحرك خطوة إلى الأمام ونعلي من شأن العلم والمتعلمين، ونعطي لأصحاب العلم والتفوق العلمي الفرصة للقيادة؟
الحرص على تشغيل وتعيين الأوائل وأصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه يعني خلق كوادر ناجحة تعتمد على العلم والبحث والدراسة والتطوير وليس على المحسوبية والواسطة، تعيين هؤلاء يعني تحسين كافة الإدارات والخدمات وتحسين أحوال البلد بشكل عام، ونتمنى أن يكون الحكم لصالحهم ولصالح الدولة كلها ونصرة العلم والبحث العلمي.