البنك المركزي المصري: سعر الجنيه متروك للعرض والطلب “بيان البنك المركزي المصري 27 أكتوبر 2022”
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الإقتصاد العالمي في الأونة الأخيرة واجه الكثير من التحديات والتداعيات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، بداية من جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أوضح محافظ البنك المركزي أن سعر الجنيه أصبح متروكاً للعرض والطلب، إلى جانب رفع سعر الفائدة بشكل إسثنائي اليوم، إليكم التفاصيل.
تحرير سعر الجنيه
وفي البيان الصادر من البنك المركزي تم الإعلان عن عدد من إجراءات إصلاحية لضمان إستقرار الإقتصاد الكلي، كما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية إجتماعًا إستثنائيًا، ومن بين تلك الإجراءات هي تحرير سعر الجنيه.
وتابع البنك المركزي في بيانه الصادر:” أنه تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية”.
وواصل البيان: “أنه سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية”.
وأضاف في البيان: “من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%”.
وأضاف البيان: أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022″.
وأوضح البيان أنه: “يجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري”.
