نسعى إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتقي بطموحات أبناء الإمارة

أكّد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن «رأس الخيمة تتبنّى استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة، تقوم على ركائز قوية، أهمها توفير البيانات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية، استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة».

جاء ذلك، في كلمة مصوّرة وجّهها صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، لأبناء وسكان الإمارة، بمناسبة إعلان مركز رأس الخيمة للإحصاء، أمس، إطلاق المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وقال سموه في كلمته: «خلال الأعوام الماضية، تمكّنا بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء إمارتنا المخلصين، من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، وجنينا ثمارها في كل جوانب حياتنا ومختلف القطاعات، واليوم نسعى إلى تكريس هذه النجاحات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتقي بطموحات وتطلعات أبناء رأس الخيمة».

وأضاف سموه: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيسهم في تحقيق توجهاتنا في التنمية الشاملة، وسيوفر البيانات الإحصائية للجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة، ما يمكّنها من رسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات للارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز مستويات جودة الحياة لجميع أبناء الإمارة وسكانها»، منوّهاً سموه إلى أن «نجاح هذا المشروع الحيوي يحتاج إلى تضافر الجهود، وتجاوب جميع أفراد مجتمعنا لما فيه خير لإمارتنا».

وأشار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إلى أهمية البيانات الدقيقة، بوصفها ركيزة أساسية لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات السليمة، وقال سموه: «لأننا نؤمن بذلك، وجّهنا بإطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، ضمن رؤيتنا الطموحة لصناعة المستقبل (رؤية رأس الخيمة 2030)، على أن يتولى مركز رأس الخيمة للإحصاء تنفيذه».

ووفقاً للمؤتمر الصحافي الذي عقده مركز رأس الخيمة للإحصاء، أمس، سيتم إجراء التعداد العام على مرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها، وتتضمن المرحلة الأولى، التي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل إلى نهايته، زيارات ميدانية لفرق عمل المركز، بهدف تصنيف وإعداد قوائم بجميع المباني والمساكن والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة.

وأوضح المركز أن المرحلة الثانية من التعداد السكاني ستنطلق من الأول إلى 28 فبراير 2023، وسيتم فيها جمع البيانات التفصيلية، حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي تم تحديدها وتعدادها في المرحلة الأولى، للحصول على مزيد من المعلومات، مثل التركيبة السكانية، والحالة الاجتماعية، وتكوين الأسرة، بما في ذلك العمر عند الزواج، والمهنة، ومكان العمل، ومجال النشاط الاقتصادي، والمؤهلات التعليمية وممتلكات الأسر.