شروط صرف المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص في جمهورية مصر العربية
قامت هيئة التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن شروط صرف المعاش المبكر، وذلك إلي جميع العاملين في مصر سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، حيث أن هناك بعض الاختلافات في قوانين المعاش المبكر بين كلا من القطاعين العام والخاص، ويذكر أن المعاش المبكر يكون لمن هو أقل من سن ال60 عاما، ولكن أصبحوا لا يقدرون علي العمل لأي سبب من الأسباب، وعندها يقوموا بالتقديم علي المعاش المبكر من جهة العمل الذي يعمل فيها الشخص، ولكن لابد من أن تتوفر لديه بعض من الاشتراطات الهامة أولا من أجل التمكن من تسوية المعاش المبكر في مصر، ويأتي ذلك في إطار السعي للتطوير والنهوض بالدولة مما يساعد علي إمكانية تحقيق رؤية 2030 م في مصر.
شروط صرف المعاش المبكر
أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن تسوية المعاش المبكر، وهذا بالنسبة إلي كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومن أهم تلك التفاصيل هو توضيح شروط صرف المعاش المبكر في مصر، ومع الأهمية الكبيرة إلي تسوية المعاش المبكر إلي العديد من الأشخاص في مصر، سواء العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في القطاع الحكومي، فإننا ومن خلال موقعنا بوابة مولانا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، اشتراطات صرف المعاش المبكر.
صرف المعاش المبكر للقطاع الحكومي
هناك عدد من الاشتراطات التي لابد من توفرها من أجل صرف المعاش المبكر للعاملين في القطاع الحكومي، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا بوابة مولانا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، اشتراطات صرف المعاش المبكر للقطاع الحكومي في مصر، موضح إليكم كالتالي:-
- لابد أن تكون مدة الخدمة بحد أدنى هي ال20 عام، وتلك المدة لا يتخللها أي مدد مضمومة أو مشتراه.
- يجب أن تكون فترة الخدمة الفعلية توفر معاش بنسبة ال50% كحد أدنى من أجر التسوية.
- لابد أن يكون الأجر التأميني المشترك عليه يعمل علي توفير معاش بنسبة ال65% كحد أدنى والذي يكون عبارة عن ألف جنية مصري.
صرف المعاش المبكر للقطاع الخاص
هناك عدد من الاشتراطات التي لابد من توفرها من أجل صرف المعاش المبكر للعاملين في القطاع الخاص، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا بوابة مولانا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، اشتراطات صرف المعاش المبكر للقطاع الخاص في مصر، موضح إليكم كالتالي:-
- لابد أن تكون مدة الخدمة بحد أدنى هي ال20 عام، وتلك المدة لا يتخللها أي مدد مضمومة أو مشتراه.
- لابد أن يكون محتوي علي المدة المتعلقة بالاشتراك الفعلي بما لا يكون أقل من ال240 شهر وعدد ال300 شهر فعلي بعد مرور خمسة سنوات من توقيت العمل بهذا القانون.
- يجب أن يكون عمر الفرد هو ال50 عاما بحد أدنى.
- عدم خضوع الشخص إلي أي مجلس تأديبي من قبل.
