إتاحة قنوات عديدة لتطبيق خصم الـ50% على العقود الإيجارية المتأخرة

أشاد المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة بقرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة في إمارة الشارقة حتى نهاية العام الجاري، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأعلن عنه المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأكد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم علي المهيري، أن الإمارة الباسمة رسخت مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة لا تنتهي، ودائماً ما يحرص سموه على تقديم الدعم لبناء الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها، كما تعمل الإمارة الباسمة بتوجيهات سموه على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للقاطنين والزوار والمستثمرين.

من جانبه أوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية بدأت منذ صدور قرار منح الخصم على العقود الإيجارية المتأخرة بعمل الخطط اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة وبحث سبل تقديم كافة التسهيلات للمعنين بهذا القرار بهدف تصديق العقود المتأخرة خلال وقت قصير من خلال عدة قنوات وفرتها البلدية تشمل مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، والموقع الإلكتروني التابع للبلدية أو من خلال كافة المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية وذلك للوحدات التابعة لها.

وأفاد أن القرار ينطبق على كافة العقود الإيجارية المتأخرة بجميع أنواعها سواء سكنية أو تجارية أو استثمارية بكافة فروعها، والتي لم يتم تصديقها حتى تاريخ 18/10/2022 أي قبل صدور القرار، كما منحت البلدية الخصم لجميع المتعاملين لمدة عام واحد لكافة العقود الملتزمة سواء جديد أو تجديد في حال المراجعة حتى تاريخ 31/12/2022، مشيراً إلى أن الخصم لا يُطبق على وثيقة عقد الإيجار وإنما على قيمة العقد فقط، كما أنه لا يُطبق على القعود التي يحصل أصحابها على أية خصومات أخرى بيد أنه يمكن للمتعامل الاختيار أي الخصم يريد تطبيقه.

وأشار إلى أن القرار يساهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر باعتبار العقد المصدق وثيقة رسمية تعمل بها البلدية لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتصديقها يضفي عليها الصفة القانونية، كما تعمل البلدية بشكل دوري على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد حتى تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قانونية ويضمن من خلالها الطرفين كافة حقوقهما.

ونوّه المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار والبدء بتصديق أية عقود متأخرة بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة.