«مفاجأة» التصالح في مخالفات البناء وتخفيض على الرسوم 25%
أعلنت الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادات السياسية عن تقدمها مشروع قانون عن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات في البناء التي كان محظور التصالح فيها ذلك تسهيلاً على المواطنين ولتجنب كافة العيوب التي ظهرت في القانون السابق، حيث وجدت الحكومة بضرورة تعديله، تعرفوا على التفاصيل في الفقرات التالية حيث رصدنا لكم كافة المعلومات الخاصة بالتصالح في البناء.
التصالح في مخالفات البناء
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء على البرلمان خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل إصدار القانون رسمياً قبل نهاية عام 2022، وذلك لأهمية هذا القانون فينتظره عدد كبير من المواطنين من أجل التصالح في مخالفاتهم عن أعمال البناء التي تمت بالفعل بمخالفة قوانين البناء مما ساهم في زيادة عدد العشوائيات.
ووفقاً لما أعلنت عنه الحكومة من تعديلات في قانون التصالح الجديد المقدم منها، فهو يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، كما لم تحدد في القانون المدة الزمنية التي يجب تقديم طلبات التصالح فيها على المخالفات.
عكس القانون السابق فقد أعطى الراغب في تقديم التصالح مدة قدرها 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إتاحة الحصول على فرصة مد تلك الفترة بقرار من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
قيمة التصالح
وقد أعطى مشروع القانون إلى اللجان المنشأة مهام تحديد قيمة التصالح على المخالفات المقامة، حيث تعتمد قيمة التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن يكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه بحد أقصى لسعر المتر المسطح.
تخفيض 25% من رسوم التصالح
وقد حدد مشروع القانون الرسوم اللازمة مقابل تقنين الأوضاع، وتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية تخفيض نسبة 25% في حال السداد الفورى، كما يمكن طلب تقسيط الرسوم على 5 سنوات ولكن تكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
ثلاثة ملايين طلب تصالح
وقد صرح النائب أحمد السجيني رئيس محلية النواب، أنه ظهر الكثير من المشاكل أثناء تطبيق قانون التصالح السابق، التي كان يجب جراء تعديلات على القانون وإصدار قانون جديد مع تجنب العيوب السابقة.
كما صرح بإنه تم تلقى أكثر من 3 مليون طلب تصالح بالجمهورية، وأكد أن هذه المبالغ التي يتم جمعها من رسوم التصالح ستدخل في الموازنة العامة للدولة.
