ضبط طرد مشبوه يحتوي على أوراق بيضاء مشبعة بـ «المخدرات»

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات في أول درجة بالإدانة وغرامة 20 ألف درهم بحق متهم الإمارات اليوم استورد أوراقاً بيضاء مشبعة بالمخدرات من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد شرائها من خلال أحد المواقع الإلكترونية.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين محكمة أول درجة وما دار من تحقيقات وثبت في الأوراق، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن احتمال ورود شحنة تحتوي على ممنوعات في يوم بعينه، حددته من خلال مصادرها.

وأشارت إلى أنه تم الاشتباه في شحنة بعينها قادمة من إحدى الدول الأوروبية، دون عليها أنها تحتوي على وثائق، فبادر فريق العمل بتفتيشها يدوياً وعثر بداخلها على مغلف بني اللون يحتوي على ورقتين لونهما أبيض، يشتبه في أنهما مشبعتان بالمخدرات.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن الشحنة كانت مسجلة باسم شخص (الإمارات اليوم) يقيم في إمارة أخرى، فتواصلت معه شركة الشحن للحضور واستلامها، لكنه طلب توصيلها إليه وأرسل عنوانه، وبطاقة الهوية الخاصة به كتأكيد على أنه صاحب الشحنة، فتم تحريز المضبوطات من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد التأكد من احتواء الورقتين على نوع من المخدرات المصنعة المدرجة بجدول المؤثرات العقلية.

وأفاد شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بأن معلومات وصلته من مصادره عن وصول طرد مرسل من خارج الدولة، من جهة ترسل طروداً بها مواد مخدرة، فتم التعميم عليه وتمريره على الأجهزة المتخصصة في الكشف عن المخدرات، وتبين وجود أوراق يشتبه في أنها مشبعة بالمخدرات، فتم التنسيق مع الجمارك وفتحها والتأكد من هوية صاحبها ثم اتخذت بقية الإجراءات حيالها.

وبفحص الورقتين المضبوطتين من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي تأكد احتواؤهما على مادة مخدرة مصنعة مدرجة بجدول المخدرات.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط أنكر ما نسب إليه من اتهام وأنكر صلته بالمضبوطات، مقرراً أنه فوجئ باتصال من شركة الشحن لاستلام طرد باسمه، فاعتقد أنها أوراق تخص دعاوى قضائية هو طرف فيها، فطلب إرسال الطرد إلى عنوانه، وزودهم ببطاقة الهوية على هذا الأساس، نافياً علمه باحتوائه على مواد مخدرة، كما واصل إنكاره أثناء محاكمته، وطلب الحكم بالبراءة، لكن انتهت محكمة أول درجة إلى إدانته وحكمت عليه بغرامة 20 ألف درهم.

من جهته، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف ناعياً عليه انتفاء القصد الجنائي والإرادة، وتأكيده أنه لم يطلب شحنات من الخارج لاستلامها، وانتفاء الجريمة وقصور تحقيقات النيابة العامة، التي رفضت من جانبها استئنافه وطالبت بتأييد حكم أول درجة.

وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة الاستئناف إلى أن نعي المتهم بانتفاء القصد الجنائي والإرادة وعدم العلم أو طلب شحنات من الخارج، مردود عليه بأن الثابت في أوراق الدعوى أن الطرد الذي يحتوي على المادة المخدرة دون عليه اسمه، وبياناته ورقم هاتفه الذي لا يستخدمه غيره (بحسب إفادته)، ما يؤكد أنه هو الذي استورد المادة المضبوطة، وعليه يضحى نعيه على غير سند ويكون جديراً بالرفض.

وأشارت إلى أنه بناء على ما تقدم، تجد أن الحكم المطعون عليه أحاط بالواقعة بشكل كافٍ، وتتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم، واستخلص ثبوتها بحقه، من خلال الأدلة السائغة المدعومة بالصحيح من أوراق الدعوى، مؤكدة أن الحكم خلا من أي مخالفة للقانون، كما أن المتهم المستأنف لم يأتِ بجديد ينال بسلامة الحكم الصادر بحقه.