الامارات

امرأة تتهم رجلاً بالاستيلاء على 542 ألف درهم.. بينهما علاقة تعارف طويلة

الإمارات اليوم واتساب

الإمارات اليوم تليجرام

اتهمت امرأة رجلاُ بالاستيلاء على 542 ألف درهم، قالت إنها سلمتهم له نقداً بناء على طلبه وبحكم العلاقة التي تربطها به.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى لخلو الأوراق من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 542 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تربطها بالمدعى عليه علاقة تعارف امتدت لفترة طويلة وتوطدت علاقتهما وأصبحت تثق في المدعى عليه، وأنها وبحكم العلاقة التي تربطها بالأخير قامت بإقراضه مبلغ المطالبة بناء على طلبه لسداد التزامات مالية مترتبة عليه حسب زعمه، وأنه التزم بأن يرد لها المبلغ في أقرب فرصة ممكنه، ولم يقم برد المبلغ وطالبته وقد بسداده إلاّ أنه لم يستجب، وأرفقت سنداً لدعواها صور ضوئية رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب، و كشف حساب بنكي.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت انكاره لما ورد بلائحة الدعوى وأن المدعية لم تقدم أي دليل على صحة دعواها، وأنه يجحد الصور الضوئية للرسائل الاليكترونية ويدفع بعدم صلته بها ويطلب إلزام المدعية بتقديم أصلها لاتخاذ إجراءات الطعن عليها في حال عدم مطابقتها للأصل وطلب في ختامها الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت،  بإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، كما قدمت المدعية مذكرة تعقيبيه رددت في ختامها طلباتها السابقة وأضافت إليها طلب بندب خبير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات للاطلاع على الرسائل الاليكترونية لإثبات صدورها من المدعية إلى المدعى عليه وإثبات صحتها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه) مشيرة إلى أن المدعية قد ادعت بأنها قامت بتسليم المدعى عليه مبلغ 542 ألف درهم بناء على طلبه لسداد التزامات مالية مترتبة عليه حسب زعمه، وأن الأخير وعدها برد المبلغ في أقرب فرصه ممكنه غير أنه لم يقم برد المبلغ رغم مطالبة المدعية، وكانت المدعية هي التي يقع عليها عبء اثبات دعواها، وقد قدتم لإثبات دعواها صور رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب ادعت أنها دارت بينها والمدعى عليه وسوى ذلك لم تقدم أي بينة أخرى.

وأوضحت المحكمة انه بالاطلاع على تلك الرسائل تبين أن ما ورد فيها لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي ولم يرد فيها إقرار صريح من قبل المدعى عليه باستلامه لمبلغ 542 ألف درهم موضوع الدعوى نقداً من المدعية، أو أحقية المدعية لذلك المبلغ أو ترصد ذلك المبلغ في ذمته لصالح المدعية، ولفتت إلى أن ما ورد بكشف حساب المدعية من أنها قامت بسحب مبلغ 542 ألف درهم من حسابها نقداً فإن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيامها بتسليم ذلك المبلغ للمدعي وجاءت أقوالها في هذا الشأن مرسلة دون سند أو دليل، وترتيباً على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر






الإمارات اليوم واتساب

الإمارات اليوم تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *