“قانون المعاشات الجديد 2022″زيادة جديدة لمواجهه الاسعار
يعد قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التي يبحث عنها يوميا أكثر من 10 مليون مواطن مصري من الخاضعين لقانون المعاشات متابعين لمستجدات القرارات التي تصدر عن مجلس النواب المصري بخصوص تحسين أوضاعهم .
حيث تمت الموافقة من مجلس النواب بنسبة الأغلبية من عدد الأعضاء على قانون التأمينات والمعاشات الجديد .
أهمية قانون المعاشات الجديد 2022
يعمل القانون الجديد بالتوافق مع المادة رقم 17 من الدستور المصري على عمل توازن ومساواة بين فئات المجتمع المصري في القواعد التأمينية وتوحيد الأجر التأميني والمعاشات بحد أدنى مناسب مع الحد الأنى للأجور المقرر من الدولة طبقا لقانون المعاشات الجديد 2022.
حيث يعمل على صرف معاشات تتناسب مع مستوى المعيشة الحالي وتتوافق مع الحد أدنى للأجور.
بالاضافة الى استحداث معاش جديد يمكن الاشتراك اختياريا فيه من قبل الأشخاص المؤمن عليهم تحسينا لقيمة المعاش المستحق صرفه.
بمعنى أنه يمكن للشخص الاشتراك عن الجزء الزيادة عن الحد الأقصى للاشتراك التأميني الخاص به بما لا يزيد عن 100% كما يتم عمل حساب شخصي له عند سداد الزيادة لصرف المعاش الاضافي وذلك للحصول على القيمة الاضافية للمعاش.
ومن الجدير بالذكر أن قانون المعاشات الجديد يتناسب مع المعايير الدولية خاصة معيار منظمة العمل الدوليه رقم 102 لسنه 1952 الذي ينص على أهمية إقامة المساواة بين جميع الفئات المجتمعية بتطبيق نفس القواعد التأمينية عليهم .
اقتراحات النواب لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
كما يعمل بعض نواب مجلس الشعب المصري على اصدار اقتراحات لدراسة تنفيذها تبعا لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعمل على تحسين مستوى المعيشة للمستحقين في ظل الظروف المعيشية الصعبة .
- كاقتراح زيادة المعاشات على أن تكون بنسبة سنوية بحد أدنى 15% تعديلا على القانون الحالي الذي يعد الزيادة فية بحد أقصى 15% والأدنى 13%
- كما تم اقتراح تعديلات لاضافة مجموعه من الفئات العمالية المهمشة (كالعاملين في القطاعات الاقتصادية الغير رسمية والعاملين في قطاعات السياحة والنقل والعاملين في مجال المقاولات والمناجم والمحاجر)
- الى جانب اقتراح اعادة تشكيل هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعمل على زيادة عدد الممثلين لأصحاب المعاشات ورؤساء اتحادات العمال.
- ومن الجدير بالذكر تقدم النائب ايهاب منصور بمقترح يعمل على زيادة نسبة تسوية المعاش لتتراوح بين 45% الى 80 % مع الاشارة لطلب الغاء رقم نسب العجز الناتج عن الاجهاد في العمل.
