«8 حالات» يعالجها قانون التصالح الجديد 2022.. فما هي؟
أوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بعض تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون التصالح الجديد 2022، والذي بشأنه يتم تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إليكم التفاصيل في الفقرات التالية.
مشروع قانون التصالح الجديد 2022
كما أكد نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن مشروع قانون التصالح الجديد قد يعالج كافة الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، كما أوضح أن القانون القديم كان يتضمن 8 حالات لا يجوز التصالح فيها ومن أبرزها:
- التعدي على خط التنظيم.
- القيود الخاصة بالارتفاعات.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
لكن حالياً سيسمح بالتصالح مع هذه الحالات في ظل القانون الجديد الحالي.
كما أعلن أن هناك حالات إستثنائية لن يسمح بالتصالح فيها في ظل القانون الجديد، وأوضح تلك الحالات قائلاً: “لو كان البناء مخالفاً للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها”.
وقد أضاف أن القانون الجديد يسمح التصالح في عند تجاوز قيود الإرتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، كما أوضح أن من ضمن تلك التسهيلات التي وضعها القانون الجديد هي إمكانية السماح بتقسيم مبالغ التصالح على أقساط لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وقد كشف أن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة لإجراء التصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد في فترة 3 أشهر، هذا يعني أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وفي حال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح “كنوع من عقابها على عدم الرد”.
ومن جانب أخر فقد قال عن المؤتمر الإقتصادية إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام في نهاية الشهر الحالي، كشف أن في اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة للمؤتمر، أما اليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلاً للقطاعات المختلفة المشاركة.
