«زيادة 80%» العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022 القرار المنتظر
ينتظر أصحاب المعاشات قرار هاماً ستصدره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث من المقرر صدور القرار يوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك بشأن تدبير الموارد المالية اللازمة، وايضاً إلزام وزارة المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، فما هو القرار المنتظر؟
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
حيث يتضمن هذا القرار حق أصحاب المعاشات أصحاب العلاوات الخمس في تسوية معاش الأجر المتغير وذلك بإحتساب 80% من العلاوة الخاصة.
قد وافق مجلس النواب في وقت سابق في دور الإنعقاد الأول على القيام بتعديل قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، بحيث يتم صرف معاش خاص عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، بأثر رجعي إعتباراً من يوم الأول من شهر يوليو 2006، والتي أطلق عليها إسم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
لكن كشف إتحاد النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنه لم يتم صرف حقوق أصحاب المعاشات بشكل كامل خاصة في العلاوات الخمس، ومنها تم رفع دعوى قضائية لمطالبة وزارة المالية بإتخاذ تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف تلك العلاوات ال5 لأصحاب المعاشات.
في وقت سابق أيضاً أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في علم 2019، وذلك بقبول دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو ما تم بالفعل فقد قامت الحكومة بصرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، كما صدر تشريعًا جديدًا لهذا الأمر.
يتضمن التشريع الجديد يزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وأيضاً تحقيق المساواة بينهم، مع زيادة وصرف كل الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، فيما قبل وبعد 1 يوليو 2006.
شروط إستحقاق الخمس علاوات
- يستحق هذه العلاوات الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015.
- كما يكون مشتركاً في العلاوة الخاصة خلال الفترة من 2006 إلى 2015 كما نص القانون.
- كما تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المعمول به وقتها.
- كما يستحق تلد الزيادة دون التقيد بأي حدود قصوى للمعاش.
- يحق للشخص الذي يحصل على المعاش بالأساس الحصول هلى هذه العلاوة وقت عمله في الدولة ويكون قد إشترك فيها ضمن الأجر التأميني.
