200 ألف درهم تعــويضاً لوالدي طفل مات بسبب الإهمال

قضت محكمة استئناف العين بتعديل حكم لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مستشفى وطبيبين، بأن يؤدوا إلى رجل وزوجته 90 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية المترتبة على وفاة طفلهما، نتيجة الإهمال في تلقي العلاج، وحكمت المحكمة بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا لوالدي الطفل المتوفى 200 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام زوج وزوجة برفع دعوى قضائية، طالبا فيها بإلزام ثلاثة مستشفيات وأربعة أطباء بأن يؤدوا لهما 15 مليون درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والموروثة جراء وفاة طفلهما، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرين إلى أن المدعى عليهم من الأول حتى السابع تسببوا جميعاً في وفاة ابنهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احتياطهم، وعدم احترازهم، لعدم قيامهم باتخاذ المعايير الطبية الصحيحة في معالجة المتوفى، ونقله بسيارة إسعاف، رغم حالته الطارئة التي تستوجب التنويم وبدء العلاج الفوري.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم الأول (مستشفى) والخامس (طبيب) والسابع (طبيب) بأن يؤدوا بالتضامن للمدعيين تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المعنوية، بمبلغ إجمالي قدره 90 ألف درهم، وأسست حكمها على حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، الذي أدان المدعى عليهم (الأول والخامس والسابع) عن تهمة التسبب بخطئهم في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، ومن ثم ثبوت الخطأ في حقهم.

بينما رفضت المحكمة في أسباب حكمها تعويضهما عن الأضرار المادية، لعدم إثباتها، كما قضت برفض الدعوى في مواجهة بقية المختصمين، لعدم ثبوت أي خطأ من قبَلهم.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المستشفى المحكوم عليه (المستأنف أصلياً)، فاستأنفه، وعاب على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أن المستأنف ضده الأول أصلياً (أب الطفل) هو المتسبب في وفاة ابنه، ذلك أن الأخير كان مقيماً بالمستشفى، وعند الرغبة في نقله إلى مستشفى آخر رفض والده ركوب الطفل في سيارة الإسعاف، بذريعة أنه يخاف من سيارات الإسعاف، وأفاد بأنه سيأخذه في سيارته الخاصة، إلا أنه أخذه إلى البيت، وتأخر في إخضاعه للعلاج، ما تسبب في تعريض الطفل لانتكاسة أدت إلى وفاته، ومن ثم يكون خطأ المضرور قد استغرق الخطأ المنسوب للمستشفى المستأنف، إضافة إلى مبالغة المحكمة في تقدير التعويض، خصوصاً وقد قُضي بالدية لمصلحة المستأنف ضدهما أصلياً.

كما نعى المستشفى المستأنف على الحكم بأن لجنة المسؤولية الطبية لم تجزم بأن الخطأ الطبي المذكور كان السبب في وفاة الطفل، فيما عاب المستأنفان تقابلاً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، عندما قضى بتعويض هزيل لا يتناسب وحجم الضرر الذي أصاب المستأنفين تقابلاً بعد وفاة ابنهما جراء إهمال المستأنف ضدهم تقابلاً، والتمسا تعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم من الأول إلى السابع بأن يؤدوا للمستأنفين تقابلاً مبلغاً قدره 15 مليون درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والموروثة التي لحقت بهما جراء وفاة طفلهما.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى استندت في قضائها إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وإذ ثبت أن هذا الحكم صار باتاً، فإنه أضحت له حجية قانونية قاطعة في ما فصل فيه من وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها للمستأنفة أصلياً وآخرين، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستشفى المستأنف أصلياً من إسهام والد الطفل المتوفى في وقوع الضرر على ابنه، ذلك أن البيّن من تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية الطبية المقدمة من قِبَل المستشفى لم تكن موافقة للمعايير الطبية.

وأشارت المحكمة في موضوع الاستئناف المتقابل، إلى أنها قد ارتأت أن فقدان المستأنفين تقابلاً لطفلهما وهو في مقتبل العمر بسبب خطأ المستأنف ضدهم، ترتب عليه حزن وأسى لم يستحضره الحكم المستأنف بشكل كافٍ في باب تقديره للتعويض عن الضرر المعنوي، ولم يقسطه حقه كاملاً، ما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الباب، والقضاء من جديد بأحقية المستأنفين تقابلاً بتعويض عن الضرر المعنوي.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمتقابل شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه، وإبقاء رسومه ومصروفاته على عاتق رافعه، وفي موضوع الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف في ما قضى به في البند الأول، وإلزام المستأنف ضدهم تقابلاً (مستشفى وطبيبان)، بأن يؤدوا على سبيل التضامن للمستأنفين تقابلاً تعويضاً عن الأضرار المعنوية بمبلغ قدره 200 ألف درهم، كما ألزمتهم الرسوم والمصروفات.

حكم أول درجة قضى بـ 90 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية.