الاستعداد لمستقبل بدون نقود في الإمارات

تتحرك دولة الإمارات بسرعة نحو نظام مالي رقمي، مع انتشار المحافظ الإلكترونية وابتكارات التكنولوجيا المالية والسياسات الحكومية الداعمة التي تسرّع من الابتعاد عن استخدام النقود.

في السنوات الأخيرة، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كقائدة عالمية في الابتكار الرقمي، ولم يكن القطاع المالي استثناء من هذا التطور. مع تنامي استخدام حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، وزيادة الثقة في منصات التكنولوجيا المالية، والمبادرات الحكومية التي تشجع المعاملات الرقمية، تمهد الدولة الطريق نحو اقتصاد خالٍ من النقد. هذا التحول يعكس توجهات اجتماعية أوسع، حيث يقبل المستهلكون والشركات على حد سواء على الراحة والأمان والسرعة. كما أن منصات مثل amunra أصبحت جزءًا من هذا التوجه من خلال تقديم تجربة مالية رقمية كاملة.

المحافظ الرقمية أصبحت القاعدة الجديدة

شهدت المحافظ الرقمية اعتمادًا واسعًا في الإمارات، خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن. أصبحت منصات مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay بالإضافة إلى التطبيقات المحلية مثل eWallet وPayBy أدوات أساسية للشراء اليومي. سواء كان الأمر يتعلق بشراء البقالة أو خدمات النقل أو حتى دفع الرسوم الحكومية، يعتمد السكان بشكل متزايد على هواتفهم الذكية لإجراء المعاملات.

ووفقًا لتقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي في عام 2024، فإن أكثر من 70٪ من المعاملات اليومية في المدن الكبرى تتم الآن بشكل رقمي. تعرض العديد من المتاجر والمطاعم رموز QR أو أجهزة الدفع اللا تلامسية، بينما تعمل بعض الشركات الصغيرة بشكل حصري من خلال المدفوعات عبر الهاتف المحمول. بالنسبة للسكان، فإن راحة عدم حمل النقود أو البطاقات جعلت هذا الانتقال سلسًا، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19 وبعدها، حيث تسارعت وتيرة تبني وسائل الدفع اللا تلامسية.

شركات التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل المشهد المالي

كان لنمو قطاع التكنولوجيا المالية دور أساسي في دعم رحلة الدولة نحو اقتصاد رقمي خالٍ من النقد. تقدم الشركات الناشئة والمؤسسات الراسخة على حد سواء خدمات مالية مبتكرة، بدءًا من تطبيقات الدفع بين الأفراد إلى أدوات الميزانية المتقدمة ومنصات الاستثمار. وقد أنشأ مركز دبي المالي العالمي بيئة مشجعة للشركات من خلال مبادرات مثل “فينتك هايف”، مما سهل على الشركات الجديدة الإطلاق والتوسع.

قدمت شركات مثل Tabby وTamara خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، مما يمنح المستهلكين بدائل جديدة لإدارة مشترياتهم دون الحاجة إلى بطاقات ائتمان. في الوقت نفسه، حسّنت التطبيقات المصرفية تجربة المستخدم من خلال توفير التحويلات الفورية، وميزات الادخار الذكي، ورؤى لحظية حول الإنفاق. وتُعد هذه الأدوات جذابة بشكل خاص للسكان الملمين بالتكنولوجيا في الإمارات، الذين يتوقعون أن تكون الخدمات الرقمية سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام.

وعلاوة على ذلك، تُسهم التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي. إذ تتيح الخدمات المصممة خصيصًا للعمالة الوافدة إمكانية التحويلات المالية بتكاليف منخفضة والوصول الأفضل إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف. وبفضل التعدد الثقافي في الدولة وانتشار الهواتف الذكية، تُعد الإمارات أرضًا خصبة لاعتماد حلول التكنولوجيا المالية في شرائح مختلفة من المجتمع.

الدعم الحكومي يقود التحول الرقمي

يُعد الدعم الحكومي القوي أحد المحركات الرئيسية لطموحات الإمارات نحو مجتمع غير نقدي. تشمل الاستراتيجيات الوطنية مثل “رؤية الإمارات 2031” ومبادرة “دبي الذكية” أهدافًا محددة تتعلق بالتمويل الرقمي، تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملات الملموسة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

أصبحت الخدمات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على وسائل الدفع الرقمية، بدءًا من تجديد الإقامات إلى تسديد فواتير المرافق. وتُعد المحفظة الرقمية الإماراتية، التي تم تطويرها بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، منصة مركزية للمدفوعات الرقمية وجزءًا من جهود أوسع لتوحيد الخدمات المالية. على مستوى السياسات، أصدر مصرف الإمارات المركزي لوائح تدعم الابتكار مع ضمان حماية المستهلك والأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الإعلان المرتقب عن إطلاق “الدرهم الرقمي”، وهي عملة رقمية للبنك المركزي، إلى التزام طويل الأمد بتحديث البنية التحتية المالية في الدولة. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تسهيل المدفوعات عبر الحدود وتحسين كفاءة السياسة النقدية.

بدعم من التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص وتبني المجتمع، تمهد الإمارات الطريق لمستقبل مالي رقمي بالكامل، حيث تصبح النقود الورقية شيئًا من الماضي.