قرار هام بشأن مبادرة التمويل العقاري من قبل مجلس الوزراء المصري

قرر مجلس الوزراء المصري بخفض مخصصات البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري المقدمة لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8 % لـ 15 مليار جنيه بعدما كانت 50 مليار جنيه، أي بخفض 35 مليار جنيه مصري، بحسب لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 46 مكرر، إليكم تفاصيل الخبر.

خفض مخصصات مبادرة التمويل العقاري

وفي وقت سابق أطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019 مبادرة للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل وذلك بفائدة 8%، وقد تم خصص البنك المركزي ما يقرب من 50 مليار جنيه، وذلك لصالح البنوك العاملة ضمن مبادرات التمويل المختلفة.

وقد وصل إجمالي كافة هذه التمويلات المقدمة من البنوك والشركات ضمن مبادرات البنك المركزي، والتي تأتي عددهم بـ31 جهة إلى 52 مليار جنيه منذ إطلاق برنامج الإسكان الإجتماعي في 2014.

إضافة البند الخاص بقيمة وديعة الصيانة

يذكر أن البنك المركزي المصري وجه الجهاز المصرفي بضرورة إضافة البند الخاص بقيمة وديعة الصيانة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة، حتى تصل قيمة وديعة الصيانة بنسبة 10% بحد أقصى من إجمال سعر الوحدة مع سريان باقي شروط المبادرة بدون تعديل.

كما نشرت الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد  قرار من مجلس الوزراء بحظر كافة الجهات والهيئات الحكومية، بما فيها البنك المركزي المصري من إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة موجودة بالفعل تؤدي إلى أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة إلا أنه يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

كما أوضح قرار مجلس الوزراء في مادته الخامسة، أنه في حالة حدوث مخالفة لهذا القرار فلا يجوز إطلاقاً مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات، حيث تتولى وزارة المالية إدارة كافة المبادرات القائمة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يحدث على مبادرة قائمة من تعديل بحسب الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.