الإمارات اليوم تليجرام
السعودية

حكم الاكتتاب في صكوك مصرف الراجحي .. حلال أم حرام في الإسلام ؟




حكم الاكتتاب في صكوك مصرف الراجحي .. حلال أم حرام في الإسلام ؟ – الإمارات اليوم


























حكم الاكتتاب في صكوك مصرف الراجحي، حيث قام بنك الراجحي بطرح صكوك المقاومة الأولية بالريال السعودي لجميع الأفراد والمؤسسات تبلغ قيمتها المبدئية 4 مليارات ريال سعودي، وتم بدء العمل في هذه الصكوك من يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022م، على أن تنتهي عملية الطرح في 10 من نوفمبر 2022م، لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن حكم الاكتتاب في صكوك مصرف الراجحي، وهل اكتتاب صكوك الراجحي حلال أم حرام في الإسلام ؟، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكم المزيد من التفاصيل عن صكوك مصرف الراجحي.

حكم الاكتتاب في صكوك مصرف الراجحي

يعتبر الاكتتاب في صكوك الراجحي حلال إذا التزم بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية. حيث يتم دراسة استثمارات المصرف وطريقة التمويل والمعاملات المستخدمة لمعرفة جواز الاكتتاب أم لا. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الراجحي يقوم بالمعاملات التي تستند إلى المبادئ الإسلامية المتعلقة بالقطاع المصرفي، وذلك لإمكانية تحقيق مبادئ الشرع، بينما الصك هو سهم يتم طرحه بالريال السعودي، ويتم تحديد سعر السهم بحسب سعر السوق، واستخدام أسهم الراجحي مباحه مالم تشوبها شائبة.

اكتتاب صكوك الراجحي

يعد بنك الراجحي واحداً من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، وقد أعلن البنك عن عملية اكتتاب الصكوك في مختلف أفرعها في المملكة ابتداءً من 30 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، وفيما يلي تفاصيل اكتتاب الصكوك التي أعلن عنها مصرف الراجحي لعام 2022.

  • نوع الإصدار: صك من الشريحة الأولى بالريال السعودي.
  • قيمة الطرح: يتم تحديد قيمة وعدد الصكوك بناء على ظروف السوق.
  • بداية الطرح: يكون يوم 30 من شهر أكتوبر، ونهاية الطرح يوم العاشر من نوفمبر لعام 2022 من الميلاد.
  • الفئة المستهدفة من الإصدار: المؤسسات والأفراد.
  • يكون الحد الأدنى للاكتتاب: خمسة صكوك، ويكون قيمة الصك بحوالى 5000 ريال سعودي.
  • سعر الطرح للصك الواحد حوالى 1000 ريال سعودي.
  • أما مدة الاستحقاق فهي مستمرة ومن دون تاريخ استحقاق محدد للصكوك.
  • الجهة المسؤولة هي شركة الراجحي المالية.

هل اكتتاب صكوك الراجحي حلال أم حرام في الإسلام ؟

تساؤلات كثيرة تطرح من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول الحكم الشرعي للاكتتاب في صكوك الراجحي لمعرفة هل هي حلال أم حرام في الإسلام وحتى  كتابة هذا المقال لم تصدر أي فتوى شرعية رسمية من قِبل العلماء المختصين في الأمور المالية، ولكن يذكر أن المجلس الشرعي التابع لمصرف الراجحي أصدر أن الاكتتاب يحكم عليه بناءً على عدد من الصياغات والأسباب الدينية التي تحدد ما إذا كان هذا الاكتتاب حلالًا أم حرامًا وتراعى طبيعة العمل وطرق التمويل، وقام المجلس الشرعي بتحديد أنواع النشاطات المالية في البنوك السعودية على النحو التالي :

  • النوع الأول: تعتمد الشريعة الإسلامية في استحلال وحرمانية الحصول على الصكوك الاكتتابية من المصارف والشركات بحسب النقد والتعامل المالي الخاص فيها، حيث يجوز الاستثمار فيها وفق شروط وأحكام البيع وما يتعلق بها.
  • النوع الثاني: الشركات المساهمة التي تمارس أنشطة محظورة مثل “شركات الخمور والتبغ ولحم الخنزير وشركات القمار وبنوك الربا وشركات الأفلام الإباحية والأفلام الإباحية وصناديق استثمار السندات على أساس الفوائد والشركات المتخصصة في التجارة والتعامل” بالديون ” هذه الشركات لا يجوز على الإطلاق الاستثمار فيها.
  • النوع الثالث: المشاريع المشتركة التي لها أنشطة حلال، ولكن في بعض  المعاملات قد تتضمن أنشطة ربوية  مثل ”القروض أو الودائع بفائدة” فإنّه لا يجوز الاكتتاب في تلك الشركات على الإطلاق لأنّ الربا حرام شرعاً ولا جدال فيه.

الفرق بين الصكوك والأسهم

الحيثيةالصكالسهم
الجهة المسؤولة عن الإصدار الشركات والجهات الحكوميةالشركات فقط
السبب في الاصداربسبب اقتراض الأموال من المستثمرين مقابل أوراق مالية تسمى الصكوك يكون بسبب بيع حصص من الشركة بهدف التوسّع
نسبة الأرباحنسبة ثابتة من الأرباح يتم تحديدها من قبل الجهة المصدرة للصك.نسب متفاوتة من الأرباح تكون بحسب حركة السوق المالية
تفاوت السعريكون ذو سعر قليل التغيّر مقارنةً بالأسهمسعرها يكون غير مستقر ويكون دائم التغير
استرجاع الأمواليضمن العميل استعادة أمواله في كل الأحواللا يضمن العميل استرجاع أمواله في جميع الأحوال


error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ







كانت هذه أبرز وأهم التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من الناس مقدمة اليكم من موقع الإمارات اليوم حول حكم الاكتتاب في صكوك مصرف الراجحي .. حلال أم حرام في الإسلام ؟ .

الإمارات اليوم تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *