رجل يطالب مكتباً برد 20 ألف درهم رسوم استقدام خادمة مريضة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، برفض دعوى أقامها رجل طالب شركة استقدام عمالة استقدمت له خادمة ترفض العمل وتدعي المرض، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي رفع دعواه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة مساعدة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 20 ألف درهم وتعويضاً بمبلغ 5000 درهم، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها على استقدام خادمة وبعد قدوم الخادمة رفضت العمل وادعت المرض، فيما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وخلال نظر الدعوى، قدم المدعي مذكرة بتصحيح شكل الدعوى انتهى فيها إلى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم نظير ما تكبده من رسوم ومصروفات ومبالغ نقدية كافة، مبيناً أنه حضر بصفته الشخصية وبصفته وكيل زوجته وطلب أجلاً لسداد رسم التصحيح.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً بشأن عمال الخدمة المساعدة أنه إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في التسوية ودياً وجب عليهما إحالته إلى الجهة المختصة التي تقوم باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين، وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع تقوم تلك الجهة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة الرأي القانوني وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام المدعي بالمصاريف.