عقوبة تغيير نشاط المحل بدون تصريح .. غرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه

عقوبة تغيير نشاط المحل بدون تصريح وفرض غرامات كبيرة على أصحاب المحالات في حالة ارتكاب تلك المخالفة، خاصة بعد أن تكرر أكثر من مرة قيام أصحاب المحالات بتغيير الأنشطة التي يقومون بها دون إخطار الجهات المسؤولة، وبالتالي قد يترتب على ذلك أضرار تتعلق بالحي وبالمتواجدين في الجوار، خاصة أن لكل نوع من أنواع النشاطات التجارية مواصفات لابد من أن تتوافر في مكان القيام بها، وبالتالي الحصول على تصريح يعطي شرعية وغطاء قانون للنشاط الذي تمارسه.

عقوبة تغيير نشاط المحل بدون تصريح

حدد قانون المحال العامة الذي صدر عام 2019 برقم 151 عدد من الشروط والضوابط التي من شأنها أن تنظم أي عملية في تعديل أو تغيير نشاط المحلات خاصة المحلات المرخصة بأنشطة معينة، ولابد من أن يتم الموافقة على تلك التغييرات من قبل الجهات المختصة، وبالطبع في حالة إجراء أي تغيير في نشاط المحل، وإلا يتعرض أصحاب المحال لعقوبات وغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

نصوص تعديل وتغيير نشاط المحال التجارية

الآن نستعرض معك أبرز النصوص الخاصة بـ عقوبة تغيير نشاط المحل بدون تصريح وهي:

• أولًا المادة رقم 11 نصت على أنه يجوز ألا يتم أي إجراء في المحل المرخص أو في نشاط المحل إلا بموافقة من المركز المختص وفقًا للإجراءات والوسوم التي نصت عليها المادتين التاسعة والعاشرة في هذا القانون.
• ثانيًا بالنسبة للمادة 31 يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وفي حالة تعديل أو تغيير النشاط مجددًا – مرة ثانية – يمكن أن تصل عقوبة تغيير نشاط المحل بدون تصريح  إلى حبس سنة ونفس الغرامة التي تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه.

والمحل العام وفقًا للقوانين هو أي منشأة يتم استخدامها في الأعمال التجارية أو الحرفية من أجل تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفية للمواطنين من أجل تحقيق ربح. وأيًا كان نوع المنشأة أو بناءها من البناء أو الخشب أو حتى الألواح المعدنية أو أي مادة أخرى – حتى الأرض الفضاء- أو في أي وسيلة مواصلات أو أي منشأة أيًا كان نوعها سواء منشآت سياحية أو فندقية أو صناعية.